أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، أن الدولة المصرية تبنّت استراتيجية طموحة لبناء مزيج متوازن من الطاقة، تستهدف فيه زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42%.

 وأشار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية شاملة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة بأشكالها المختلفة، مع التركيز على المصادر المستدامة.

أزمة الاحتياطي النقدي في 2013.. تحديات واستجابة سريعة

أوضح الدكتور رمضان أن عام 2010 شهد استقرارًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي 35 مليار دولار.

ومع ذلك، بحلول 13 نوفمبر 2013، انخفض هذا الاحتياطي إلى 13 مليار دولار فقط، بسبب الأعباء الضخمة الناتجة عن فاتورة استيراد الطاقة لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأشار إلى أن هذا التراجع الحاد كان بمثابة إنذار خطير قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية. 

ولكن الدولة استجابت سريعًا بتبني سياسات جديدة لإدارة قطاعي البترول والطاقة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

حقل ظهر..نقطة التحول في قطاع الغاز الطبيعي

وتناول الدكتور رمضان أبرز ثمار الاستراتيجية الجديدة، والمتمثلة في اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2015. هذا الاكتشاف، الذي دخل حيز الإنتاج في نهاية 2017، أحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مصر كانت تستورد الغاز الطبيعي بتكلفة بلغت حوالي 3 مليارات دولار سنويًا، لكن مع بدء إنتاج حقل ظهر، تحولت مصر من مستورد إلى مصدر للغاز، مما وفر عائدات كبيرة وأسهم في دعم الاحتياطي النقدي.

الطاقة كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية

اختتم الدكتور رمضان حديثه بالتأكيد على أن استراتيجية الدولة في قطاع الطاقة تعد ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية.

 فبفضل التحول من الاعتماد على الاستيراد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، استطاعت مصر تعزيز قدراتها الاقتصادية والاستفادة من مواردها الطبيعية بشكل مستدام.