تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة تتهمه فيها بعدم الانفاق عليها ومطالبته لها بالنزول للعمل للإنفاق عليها وعلى طفلها.

قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منذ 3 أعوام وأنجبت طفل ووالده رفض الانفاق عليهما وطالبها للنزول للبحث عن عمل للإنفاق عليها وطفلها، ولكنها رفضت فترك لها المنزل وهددها بعدم العودة في حالة عدم تنفيذ أوامره.

وأضافت الزوجة أن زوجها ليس لديه مانع في تطليقها مقابل التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودون أن يدفع شيئا مقابل الطلاق وإما أن تنزل للعمل أو يطلقها أو تستدين من أسرتها.

وأكدت الزوجة نشوب مشاجرات بينهما واتهمها بأنها كثيرة الطلبات ومصاريفها وطفلها عالية جدا وهو لا يستطيع أن يتحمل كل هذه التكلفة فقرر التخلي عن واجبه تجاههما، ولم تجد سوى محكمة الأسرة لتحصل على حقها بعدما فشلت كل المحاولات الودية لحل النزاع بينهما.