أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن عام 2025 سيكون بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، و التي من شأنها  تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

و أشار « زكريا » خلال تصريحات خاصة لـ« صدى البلد »إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات متزايدة تتسم بالتعقيد والتشابك، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، تشديد السياسات النقدية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات النامية والناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.

و أوضح أن هذه التحديات تفرض على مصر تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات.

و  بعث عضو اقتصادية الشيوخ برسالة طمأنة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بأن  عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، مشيرا لأهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع.

تجدر الإشارة إلى أن أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".

ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ 2.5% في عام 2