تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق إنجازات ملموسة في قطاع النقل، وبالفعل استطاعت خلال الـ10 سنوات الماضية، تحقيق ذلك سواء بإضافة نوعيات جديدة من القطارات أو العربات أو حتى تطوير نظم الإشارات والمزلقانات.
تنفيذ كوبرى خور مايو
تواصل وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، تنفيذ كوبرى خور مايو، والذى يعد أعلى كوبرى فى مصر، ويتم تنفيذه ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين مطروح ضمن شبكة القطارات السريعة المصرية.
ومشروع كوبرى خور مايو يربط بين ضفتى جبلين يمر بينهما مجرى سيل رئيسى بمنطقة مايو، ويتم تنفيذه من خلال شركات مصرية تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.
ويتكون الكوبرى من 9 محاور بطول إجمالى للأعمال الخرسانية 550 م وبعرض 14 مترًا، ويعتبر الكوبرى هو الأعلى المنفذ بمصر، حيث يبلغ ارتفاعه بمحورين منه 80 مترًا، لكل محور، والباقى بارتفاعات متدرجة على محاور تم تشكيلها على متدرجات بأسطح الجبلين.
ويتم تنفيذ الهيكل العلوى باستخدام نظام العربات المتحركة بارتفاع 8 أمتار على ارتفاع 80 مترًا، بطول 340 مترًا، وهناك ثلاث محاور من الباكيات المعدنية طول كل محور 60 مترًا ووزن إجمالى 3 آلاف طن، سيتم تنفيذها بالرفع بالأوناش العملاقة.
اهتمت بقطاع النقل بشكل كبير
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة اهتمت بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " انه لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
واردف : أن الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم أيضآ فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية ٢٠٣٠.