EN
أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ترك صلاة الجمعة بسبب ظروف العمل التي تمنع الموظف من التحرك لأداء الصلاة في المسجد، لا يُعد إثمًا إذا كان الأمر خارجًا عن إرادته.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتصلين خلال فتوى اليوم الخميس.
وأوضح عبد العظيم أن الأعذار المشروعة مثل حراسة المال أو المباني تُبيح ترك الجمعة، مؤكدًا أنه لا إثم على العامل إذا كان مضطرًا للبقاء في موقع عمله لضمان الأمن والحراسة.
وأضاف: "ترك الصلاة في هذه الحالة لعذر واضح لا يُعد تهاونًا، بشرط ألا يتكرر الغياب عن صلاة الجمعة دون داعٍ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك بقوله: (من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، طبع الله على قلبه)".
كما دعا أمين الفتوى أصحاب الأعمال إلى مراعاة تنظيم ورديات العمل بالتناوب بين الموظفين، بحيث يتمكن الجميع من أداء الصلاة وعدم التغيب عن الجمعة بشكل متكرر.
وأضاف أن أصحاب العمل يتحملون جزءًا من المسؤولية لضمان توفير بيئة عمل تتيح للموظفين أداء العبادات دون تعارض مع الواجبات المهنية.
هذا البيان جاء ليؤكد حرص دار الإفتاء المصرية على التوازن بين الالتزامات الدينية والمهنية، مع التشديد على ضرورة أداء العبادات قدر المستطاع.
من تجب عليهم صلاة الجمعة
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن حارس الأمن أو أفراد الجيش والشرطة الذين يلتزمون بنوبة الحراسة، ولا يوجد من ينوب عنهم؛ جاز لهم أن يصلوا صلاة الجمعة ظهرًا.
وأضاف الجندي، في تصريح لـ«صدى البلد»، أنه إذا كان يوجد أكثر من شخص فى نوبة حراسية واحدة؛ فعليهم أن يتناوبوا فيما بينهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدًا أن جميع أفراد الشرطة والجيش الذين يؤدون أعمالهم فى المكاتب؛ تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تسقط عنهم.
وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا كانوا داخل المكتب أكثر من شخص يجوز لهم أن يؤدوا صلاة الجمعة وهم بداخله على أن يقوم أحدهم بأداء خطبتين قصيرتين يتخللهما جلسة صغيرة، وأن يبدأها الإمام بالحمد لله والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم يذكر بعد ذلك آية قرآنية وحديث عن رسول الله، ثم يدعوا للمسلمين وبعد ذلك يقيم الصلاة.
