هل تطبق الرسوم الجمركية على الساعات الذكية والتابلت واللاب توب؟، سؤال يطرحه الكثير بعدما أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تحت اسم "تليفوني"،  في خطوة تهدف إلى ضبط السوق المحلي وتنظيم استيراد الهواتف المحمولة ودفع الرسوم المستحقة.

أكدت وزارة المالية أن الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي تغيير، موضحة أن المواطنين القادمين من الخارج سيحصلون على إعفاءات ضريبية لهاتف واحد للاستخدام الشخصي خلال فترة انتقالية مدتها 3 أشهر، والمنظومة تسمح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر التطبيق الإلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى موظفي الجمارك.

إعفاء المواطنين من دفع الرسوم على موبايل واحد شخصي

وأوضح بيان الوزارتين أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة ستظل كما هي دون أي زيادة.

 كما أكدت الوزارتان أن أي مواطن قادم من الخارج سيتم إعفاؤه من دفع الرسوم على موبايل واحد للاستخدام الشخصي خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، خلال هذه الفترة، سيتمكن المواطنون من الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا.

حماية المستهلكين من الأجهزة المقلدة والمهربة

وأشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة ستعمل على حماية المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفوني".

المنظومة لن تشمل الهواتف القديمة

من جانبه، أكد طلعت أن هذه المنظومة لن تشمل الهواتف القديمة أو الأجهزة التي تم شراؤها مسبقًا من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث إن المنظومة ستقتصر على الهواتف المستوردة بعد هذا التاريخ، ولن تُطبق بأثر رجعي.

"الرسوم الجمركية لن تشمل الأجهزة الأخرى"

وفيما يخص الأجهزة الأخرى مثل التابلت واللاب توب والساعات الذكية، أكد مصدر أن هذه الأجهزة لن تخضع لأي إجراءات تتعلق بالمنظومة الإلكترونية أو الرسوم الجمركية الجديدة، مشددًا على أن تلك الإجراءات ستقتصر فقط على الهواتف المحمولة.

تصريحات حكومية 

ورداً على سؤال حول الضريبة التي تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال، أشار الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر الحكومة اليوم،  إلى أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.

وأكد أنه بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئاً، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.