EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمكنت من تجاوز تحديات العام الماضي، ونطمئن المواطنين بأننا قادرون على تحمل أي أعباء، وأن التفاهم مع صندوق النقد هو شهادة ثقة للاقتصاد المصري، والدولة تتحرك في إطار خطة واضحة لتحقيق الاستقرار.
تم تحقيق نمو بنسبة 3.5 بالمئة ما يعني أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وأن 63.5 بالمئة هو إجمالي استثمارات القطاع الخاص.
وأوضح أن لدينا 5 شركات دولية لإنتاج المحمول في مصر ويجب أن نساعدها على النمو، ويجب تشجيع الصناعة المحلية وإعطاؤها قدرة تنافسية.
