قالت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، إن إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 الخاصة بمديريات الخدمات والشركات والهيئات التابعة للوزارات، يبلغ 313 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 19 مليارا و630 مليون جنيه، في قطاعات متنوعة تمس حياة المواطنين، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز جهود التنمية في المحافظة ودفع عجلة التطوير لخدمة أبناءها.
وأشارت محافظ البحيرة- في بيان إعلامي اليوم الأربعاء- إلى أن المحافظة تشهد نقلة نوعية وطفرة تنموية غير مسبوقة، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت إلى أنه تم تخصيص استثمارات ضخمة لإقامة مشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية في المحافظة.
وأوضحت محافظ البحيرة، أن الخطة الاستثمارية تشمل مشروعات في العديد من القطاعات، منها قطاع الصحة: 14 مشروعًا بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه، ومديرية الأوقاف: 7 مشروعات بتكلفة 29 مليون جنيه، وهيئة التأمين الصحي: 5 مشروعات بتكلفة إجمالية مليار و440 مليون جنيه، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي: 60 مشروعًا بتكلفة 5 مليارات و343 مليون جنيه، وقطاع الري: 84 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و767 مليون جنيه.
وتابعت أنه في قطاع التعليم العالي يشمل 5 مشروعات بتكلفة 4 مليارات و4 مليون جنيه، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي: 27 مشروعًا، والهيئة العامة للطرق والكباري: 19 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و300 مليون جنيه، ومديرية التضامن الاجتماعي: 3 مشروعات بتكلفة 49 مليون جنيه، ومديرية التموين: 19 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه، ومديرية العمل: مشروع بتكلفة 9 مليون جنيه، ومديرية الطرق والنقل: 8 مشروعات بتكلفة 134 مليون جنيه.
وأضاف أن المنطقة الأزهرية تشمل 9 مشروعات بتكلفة 140 مليون جنيه، والحماية المدنية: 6 مشروعات بتكلفة 40 مليون جنيه، والشركة المصرية للاتصالات: 27 مشروعًا، وهيئة الأبنية التعليمية: 11 مشروعًا بتكلفة إجمالية 325 مليون جنيه، وقطاع الشباب والرياضة: 7 مشروعات بتكلفة تتجاوز 11 مليون جنيه، والتنظيم والإدارة: مشروع بتكلفة 100 مليون جنيه.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، على أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
كما أكدت على أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات وتوقيتاتها المحددة، وتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التنفيذ.