يبدأ أصحاب المعاشات اليوم الأربعاء في أول أيام العام الجديد صرف معاشاتهم، وذلك من مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

فروع بنك ناصر تفتح اليوم لصرف المعاشات 

وقررت وزارة التضامن فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدا الأربعاء، لتسهيل صرف المعاشات وبمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين.

وسيكون صرف المعاشات متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.

وتضع الدولة أصحاب المعاشات على قائمة أولوياتها، وفي هذا السياق تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الخدمات بغرض تحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، حيث إن هناك ما يقرب من 11 ونصف مليون مواطن يستفيدون من المعاشات بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه شهريًا.

يشار إلى أن ملف التأمينات والمعاشات يشهد اهتماما كبيرًا من قبل القيادة السياسية، وتم زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن في عام 2014  ليصبح 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد في عام 2024.

جدير بالذكر أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 142 جنيها في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في عام 2024، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 2603 جنيهات في عام 2014 ليصبح 12600 جنيه في عام 2024.

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تأتي تنفيذًا مباشرًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحسب هذا القانون، يتم تطبيق آلية سنوية لضمان زيادة هذه الحدود، مما يعكس حرص الدولة على تطوير نظام التأمينات الاجتماعية بشكل مستمر.

وتنفذ هذه الزيادة في حدود الأجور التأمينية، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وينص القانون على زيادة سنوية للأجور التأمينية، بما يساهم في تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم. ويتم تطبيق أحد أهم بنود هذا القانون الهادف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000، والحد الأقصى إلى 14500 جنيه بدلا من 12600 جنيه، موضحا أن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيها، بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم، وسيتم تطبيق الزيادة بدءا من 1 يناير المقبل.