قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن عام 2024 شهد تطورات و احداث عالمية متباينة أثرت على الاقتصاد المصري، حيث شهدت الأسواق الدولية استقرارًا في أسعار الطاقة وارتفاعًا قياسيًا في الذهب كملاذ آمن حيث وصلت سعر الأوقية ٢٨٠٠ دولار للأوقية وسط تناقضات في السلع العالمية.
وأضاف الدكتور الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن الاقتصاد المصري تحسن في عام 2024 رغم التحديات العالمية والمحلية، فقد نجح في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة عززت النمو الاقتصادي بنسبة 3.2% وحققت تقدماً في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والطاقة، كما تم استثمار 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، مع التركيز على تقليص الفجوات التنموية وتعزيز التنمية المحلية بما في ذلك توجيه 35% من الاستثمارات إلى محافظات جنوب مصر، وزيادة الصادرات الزراعية بنسبة 10%.
وتابع: ركزت الحكومة على التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية، بينما ساهمت زيادة الإيرادات العامة وتقليص الدين العام في تعزيز الاستقرار المالي، تواصلت الإصلاحات في قطاعات متعددة، مما ساعد في تحقيق تخفيض العجز في ميزان المدفوعات وتحفيز الاستثمارات.
الاقتصاد الجزئي والأشخاص
و علي مستوي الاقتصاد الجزئي والأشخاص،أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه مازال هناك معاناة من معدلات زيادة الاسعار و انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة سعر الفائدة بشكل مبالغ فيه مما كان له أثر السيئ علي التمويل للشركات و الاستثمار.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن تسعى لتشجع وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو وتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق طرح العديد من الشركات خلال عام 2025.
وخلال الاربع سنوات الماضية، تعرض الاقتصاد المصري لصدمات متتالية شملت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا العدوان الإسرائيلي على غزة، ما أثر على عائدات السياحة وقناة السويس، مما دفع الحكومة المصرية بتبني برنامجًا شاملًا للإصلاح الهيكلي لتعزيز مرونة الاقتصاد ومواجهة الأزمات بفاعلية من خلال سياسات تنموية مستدامة.