صرّح النائب إيهاب رمزي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تعزيز الضمانات والحريات لكافة أطراف الدعوى الجنائية، سواء المتهم أو المجني عليه.

وأوضح رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” عبر قناة “دي إم سي”، أن المناقشات التي جرت داخل مجلس النواب ركزت على المواد الأولى من القانون، التي تتناول الجرائم المرتبطة بقوائم الشكوى، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لإجراءات القبض والتفتيش في حالات التلبس.

وأكد النائب أن القانون الجديد يأتي في إطار التزام الدولة بتطوير التشريعات بما يضمن تحقيق العدالة الجنائية بشكل متوازن، مع تعزيز حقوق الأطراف كافة لضمان نزاهة وشفافية الإجراءات القانونية.