نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال عام 2024 في اتخاذ خطوات جادة تهدف إلى سد عجز المعلمين في المدارس والارتقاء بأحوالهم

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز الاجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أجل سد العجز في المعلمين في المدارس والارتقاء بأحوالهم

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2024 على ايمانها التام بأن المعلم يعد أهم عنصر فى العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدي سد العجز فى أعداد المعلمين الذى بلغ (٤٦٩,٨٦٠) معلم وخاصة بعد استحداث فصول جديدة بلغت أكثر من (٩٨) ألف فصل دراسى، حيث نجحت الوزارة في سد العجز بنسبة تجاوزت 90%، حيث أن كافة المدارس على مستوى الجمهورية بها معلمي مواد أساسية.

وتمثلت الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين في :

•  استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا
• وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل تدريس المواد الأساسية
•  وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا
• وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية
• وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس.
• كما تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفى للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي
•  فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما ساهم في رفع قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى لبذل كافة الجهود لتحقيق رؤية الدولة المصرية الطموحة 2030 التي تستهدف الارتقاء بالنظام التعليمي في مصر وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل كأهداف استراتيجية لبناء الانسان المصري من خلال تطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية والاستثمار في أبنائنا الطلاب والتغلب على التحديات المختلفة التي تعوق تطوير المنظومة.

وقد شهد العام الحالي 2024 جهودا مكثفة من وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف تحقيق عدة أهداف بالتوازي، تضمنت التغلب على تحديات مزمنة كانت تعوق الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالتزامن مع تطوير المناهج التعليمية وفقا للمعايير العالمية لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة وتدريب المعلمين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاع التعليم الفني ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بما يحقق الاستفادة المثلى للطلاب.