تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق جهودها مع أطراف العمل المعنية لحل أزمة العاملين بأحد فنادق القاهرة الشهيرة المعرضين لخطر الفصل التعسفي "على حد وصفهم" بسبب نقل إدارة الفندق إلى شركة أخرى اعتبارا من أول يناير 2025.

وقال محسن آش الله، رئيس النقابة، سكرتير شئون الهجرة باتحاد العمال: فوجئنا عند القيام بإجراءات نقل الفندق باتفاق بين الشركتين العالميتين “البائع والمشتري”، بالاستغناء عن 89 من العاملين الدائمين وجميع العاملين بعقود محددة المدة.

وأشار رئيس نقابة العاملين بالسياحة والفنادق، إلى أن الفندق “شركة وطنية تمتلك البنوك الوطنية نسبة 80% من أسهمها، ما يجعل إدارة الفندق تحت إشراف مساعد محافظ البنك المركزي المصري بصفته”.

وأكد محسن آش الله، احترام توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، "الداعمة للاستثمار السياحي والاحتفاظ بالعاملين وحقوقهم المشروعة"، مع توفير مناخ العمل الأمن في خدمة السائحين.

وشدد على أن هذا الإجراء يأتي بالمخالفة للقانون العمل والدستور المصري واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، لافتا إلى أن محمد جبران وزير العمل وجه بعقد اجتماع لجنة فض المنازعات الجماعية بالوزارة والتي حضرها ممثلى شركتي الإدارة العالميتين والنقابة العامة للسياحة والفنادق.

واختتم "أش الله" تصريحاته، بأنه تم التأكيد على احترام قرارات محكمة النقض المصرية التي تنص على أنه "عند انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه، لا يؤثر في عقد العمل، ويبقي العقد قائما بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية، وينصرف إليه، ويكون مسئولا عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه".