نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الوضع المالي للعراق تدهور، حيث انتقل من تحقيق فائض في عام 2022 إلى عجز في عام 2023.

و أشار التقرير إلى أن هذا التدهور جاء مدفوعاً بانخفاض عائدات النفط والزيادة الكبيرة في النفقات لا سيما في الرواتب ومعاشات التقاعد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل مالي كبير لضمان الاستدامة المالية مع حماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الأساسي.

و أضاف التقرير أن هذا التعديل ينبغي أن يشمل السيطرة على فاتورة الأجور العامة وتعزيز الإيرادات الضريبية غير النفطية.