تُسخِر الدولة المصرية كافة إمكاناتها وجهودها لتوطين صناعة السيارات في مصر، يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، لتعظيم إيرادات الموازنة العامة وتوفير عملة صعبة وتحقيق اكتفاءًا ذاتيا.

وتحقيقا لذلك تحرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون الاقتصادي مع دول أخرى خلال الفترة المقبلة، وتطلعها لمزيد من هذا التعاون على الصعيدين الاستثماري والصناعي المشترك.

وتوفر الدولة جميع أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر.

في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت خطوات استباقية لتوطين صناعة المركبات، وذلك ضمن خطة أعدتها الحكومة لتصنيع أول سيارة وأتوبيس كهربائى فى مصر، من خلال دمج شركات تحت اسم "النصر للسيارات.

و أشار « يحيي» إلى أن وضع إستراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن منح حوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج السيارات من شأنه أن يعظم إيرادات الموازنة العامة ويوفر عملة صعبة للدولة .

كما أوضح عضو البرلمان حرص الدولة المصرية على دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلى وخاصة فى مجال صناعة السيارات ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي وفقًا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.

ولفت إلى أن  وزارة الصناعة بصدد إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/2030) والتى تتضمن الرؤية المستقبلية فى ضوء المقومات التى تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمى والموقع الاستراتيجى، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة.