أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتلقَ أي قرارات من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة.

 وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك تحضيرات داخل المجلس لفرض جمارك على الهواتف التي تدخل البلاد ولا يتم استخدامها شخصيًا، وذلك في إطار تنظيم السوق وحماية المنتجات المحلية.

وأضاف طلعت أن أسعار الهواتف المحمولة لم تشهد زيادة بنفس المعدلات التي تم تداولها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك 5 مصانع محلية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، وهذه المصانع لم ترفع أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها محليًا.

 وأكد أن الزيادة في الأسعار كانت مقتصرة على الهواتف المستوردة من الخارج فقط، نتيجة للتحديات التي تواجه سوق الاستيراد.

وفي سياق متصل، نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الأنباء التي تم تداولها حول فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج. 

وأوضح أن مصر شهدت انتشارًا واسعًا لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، حيث أن 95% من الهواتف التي تدخل البلاد من الخارج كانت تُهرب دون سداد الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما دفع الحكومة إلى العمل على تنظيم السوق ومكافحة هذه الظاهرة.