في خطوة تعزز مكانة قناة السويس كواحدة من أهم شرايين الملاحة الدولية، أعلنت هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع عن نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى. 

ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة تطوير القطاع الجنوبي للقناة، ما يعكس أهمية هذه الممر الملاحي في دعم الاقتصاد العالمي وتسهيل حركة التجارة الدولية.

تفاصيل التشغيل التجريبي

شهدت قناة السويس، السبت، نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى. 

وتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي عبر إنهاء أعمال التكريك من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة. وجاء التشغيل التجريبي بعبور سفينتين هما سفينة الصب "FU XING HAI" والسفينة "SUVARI BEY" ضمن القافلة المتجهة جنوباً عبر المجرى الملاحي الجديد.

وفي الوقت نفسه، عبرت 4 سفن أخرى من الناحية الشرقية للقناة الأصلية، بما في ذلك سفينة الحاويات "MATHILDE SCHULTE"، والسفينة متعددة الأغراض "COSCO SHIPPING TENG DA"، وسفينة الصب "YANGTZE ALPHA"، والسفينة "RUI FU CHENG".

إجراءات ضمان النجاح

اتخذت هيئة قناة السويس مجموعة من الإجراءات لضمان نجاح التشغيل التجريبي، تضمنت تجهيز المجرى الجديد بالشمندورات والتجهيزات الملاحية اللازمة، وتوفير قاطرتين مصاحبتين لتأمين الملاحة، بالإضافة إلى تعيين فريق من أكفأ مرشدي القناة بعد خضوعهم لتدريبات مكثفة في أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي وازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى يمثل نقلة نوعية كبيرة. من أبرز المزايا التي يوفرها المشروع زيادة مساحة الازدواج بمقدار 10 كيلومترات، مما يرفع إجمالي طول قناة السويس الجديدة إلى 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً. هذه الإضافة تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بما يتراوح بين 6 إلى 8 سفن إضافية يومياً، فضلاً عن تعزيز الأمان الملاحي وتقليل تأثير التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة.

ووجه رئيس الهيئة بالتنسيق مع شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية لإصدار الخرائط الملاحية الجديدة، التي ستتضمن الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلومترات. وسيتم تشغيل المنطقة فعلياً فور اعتماد هذه الخرائط، ما يعزز من كفاءة القناة ويزيد من مرونتها في التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.

ويمثل مشروع ازدواج قناة السويس في منطقة البحيرات المرة الصغرى خطوة استراتيجية تعزز من مكانة القناة كممر ملاحي عالمي أساسي. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في دعم الاقتصاد المصري والعالمي، وجذب المزيد من حركة التجارة الدولية، وتحقيق رؤية تطويرية شاملة لهذا الشريان الحيوي.

وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة قناة السويس كممر ملاحي عالمي، يبرز مشروع ازدواج القناة كخطوة استراتيجية لتحقيق انسيابية أكبر في حركة التجارة الدولية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أهمية المشروع ودوره في دعم الاقتصاد العالمي والإقليمي.

وأضاف البرديسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مشروع ازدواج قناة السويس سيعمل على زيادة عدد السفن المارة، ويقلل من فترات انتظار السفن، إلى جانب العمل على دعم وازدهار التجارة العالمية بالانسيابية المتوقعة نتيجة تلك التسهيلات المرورية التي تقوم بها الدولة المصرية. 

وتأتي هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتشجيع التجارة والعلاقات البينية الاستثمارية.

ولفت إلى الدور المحوري الذي تلعبه القناة في تسهيل حركة التجارة الدولية، بالإضافة إلى التأكيد على استمرارية عمل القناة بأمان بعيدًا عن التحديات الأمنية التي يواجهها البحر الأحمر.