قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج ان الدولة تسير بشكل قوي لإشراك القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار و المشروعات القومية وهذا التوجه محمود لانه يفتح المجال الاكبر لاستقطاب استثمارات عربية و اجنبية بشكل اكبر في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري .

وأوضح المهندس علاء زياد ان الدولة تركز في هذه المرحلة على ٤ قطاعات أساسية في تقديم الحوافز والدعم لها وهي الصناعة والسياحة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الزراعة وهذا يستدعي ضرورة دراسة القطاع الخاص لهذه القطاعات و الدخول فيها بشكل أكبر يتماشي مع توجهات الدولة.

ودعا مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج إلى ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي لما يتمتع به من خبرات كبيرة وذلك من خلال الاستماع للقطاع الخاص وعقد جلسات نقاش بين الحكومة و القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشاد زياد بتواصل رئيس الوزراء المباشر مع القطاع الخاص والمستثمرين و الاستماع إلى ارائهم و تشكيل لجان عمل في كل قطاع لدراسته ومعرفة التحديات التي تواجهه و استثمار فرص العمل به.

وأكد علاء زياد ان القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من التسهيلات في الإجراءات و التراخيص للمشروعات ودخول القطاع المصرفي بشكل أكبر في التمويل و بحث تخفيض الفائدة على القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة نموها خلال الفترة الحالية وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتوحيد الجهات الرقابية.