شهدت الجلسة العامة  لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموافقة على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.

وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".

كان النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد تقدم بتعديلات في صياغة المادة وتم رفضها من المجلس.

واقترح النائب نادر مصطفي  بضرورة تعديل كلمة الاضطراب العقلي ،لاسيما وأن الدولة المصرية تهتم بذوي الهمم وتم الغاء هذا اللفظ من كافة القوانين الواردة بها تعزيزا واحتراما للمصابين بالمرض العقلي.

و قال النائب نادر مصطفي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن أن هناك فارق كبير بين المرض العقلي والنفسي ،لاسيما وأن المرض العقلي هو شخص لايستطيع التحكم فى افعاله ،أما الامراض النفسية فيتم علاجها.

و اقترح النائب نادر مصطفي ضرورة مراجعة التدقيق اللغوى  فى الفقرة الأولي من المادة .

و قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير بأن الفقرة الأولي مدققة لغويا ولا يوجد مشكلة بها.

وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى إلي أن لفظ الاضطراب العقلي وارد بالفعل في نص قانون رعاية المريض النفسي الصادر فى عام 2009.