أتهم وزير الدفاع السابق لكوريا الجنوبية بالوقوف وراء قرار تطبيق الأحكام العرفية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ودخلت كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عميقة بعد إعلان الرئيس الموقوف حاليًا، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر. على إثر هذا القرار، قام البرلمان بعزل يون من منصبه في 14 ديسمبر، ولكن لضمان استكمال عملية المساءلة، يتعين صدور حكم من المحكمة الدستورية يثبّت هذا القرار.

المحكمة الدستورية، التي تفتقر حاليًا إلى ثلاثة قضاة، يمكنها متابعة الإجراءات بوجود ستة قضاة فقط، إلا أن تصويتًا واحدًا معارضًا قد يعيد تعيين الرئيس يون.

الاقتراح الذي تقدمت به المعارضة يقضي بضرورة موافقة الرئيس المؤقت هان على تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة، وهي خطوة يرفضها هان حتى الآن، مما أدى إلى حالة من الجمود بين الجانبين.

وفي سياق هذا النزاع، دعا حزب المعارضة الديمقراطي إلى عزل هان أيضًا من منصبه.

وفي تصريح له، قال بارك تشان داي، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، إن رفض هان لتعيين القضاة الثلاثة يثبت عدم قدرته على دعم الدستور أو اتخاذ قرارات مهمة.

من جانبه، أصر هان على أنه لن يوافق على تعيين القضاة الجدد إلا إذا توصل حزبه، حزب قوة الشعب، والمعارضة إلى توافق بشأن المرشحين.

وأضاف هان البالغ من العمر 75 عامًا أن التوافق بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة في الجمعية الوطنية يجب أن يُنجز أولًا قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.