تجاوزت حصيلة جلسة مزاد أمس الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري 46 مليون جنيه، نتيجة بيع مهامل "سيارات وبضائع متنوعة" لجمارك بورسعيد. 

ويأتي ذلك استمرارا لسعي مصلحة الجمارك نحو تعزيز الإيرادات العامة وسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.

وقد طرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية -في وقت سابق- كراسة شروط المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.

يأتي ذلك الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل، وبناء على التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وذلك من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و "وراكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل المواني إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

حيث تم بيع عدد اللوطات المبيعة 59 لوطا سيارات وبضائع مهمل متنوعة، لجمارك بورسعيد، وقد بلغت إجمالي حصيلة المزاد مبلغ "46.964.200" فقط ستة وأربعون مليونا وتسعمائة أربعة وستين ألفا ومائتي جنيه لا غير.

يذكر ان من شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) . 

والبيع تم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة،  وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.

ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير،  حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني