يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدلات التضخم في مصر خلال الـ 4 أعوام المقبلة لتصل لنحو 7% في المتوسط بحيث تصل لنحو 9% في حالة الزيادة أو 5% في حالة التراجع بمقدار 2% في المتوسط.

قالت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، إنها قامت بتمديد الفترة الزمنية لمعدلات لتضخم المستهدفة خلال الفترة من نهاية 2026 حتي 2028والمحدد خلالها الوصول بنسب التضخم لنسبة 7% في المتوسط ثم 5% في المتوسط بما يعزز قدرات السلطات النقدية في استيعاب صدمات الأسعار ودون الحاجة للاستمرار في التشديد النقدي " رفع سعر الفائدة".

سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة ؟ .. تفاصيل

أرجع قرار البنك المركزي أن تلك القرارات تستهدف تجنب التأثير أو بطء الاقتصاد القومي ومعدلات الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن تثبيت سعر الفائدة يتوافق بصورة كبيرة ويعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. 

أكدت لجنة السياسات النقدية أنها ستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية.

وشددت اللجنة من أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.