أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إجراء تحديث شامل لأسطول الصيد المصري وفق أحدث المعايير الدولية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.  

وقالت النائبة "متي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن قطاع الصيد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة غير مستغلة بشكل كامل، وتوجيهات الرئيس بتحديث الأسطول تعكس رؤية حكيمة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البحرية، هذا التحديث سيعزز الإنتاجية، يرفع جودة المنتجات البحرية، ويوفر فرص عمل جديدة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي".  

يتيح لمصر منافسة قوية في الأسواق

وأضافت أن استخدام الأنظمة التكنولوجية المتطورة في أسطول الصيد سيسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد، ويتيح لمصر منافسة قوية في الأسواق العالمية، خاصة مع الطلب المتزايد على المنتجات البحرية ذات الجودة العالية.  

وأشارت النائبة إلى أهمية ربط هذا التحديث بخطط تنمية المناطق الساحلية ودعم الصيادين المحليين، قائلة:  "الصيادون هم أساس نجاح هذا القطاع، ويجب أن تكون خطط التطوير شاملة تشمل دعمهم بالتدريب والتمويل المناسبين لضمان استفادتهم المباشرة من هذه التحديثات".  

واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن هذا التوجه يمثل استثمارًا طويل الأمد في أحد القطاعات الواعدة، مضيفة:  "مصر قادرة على تحقيق طفرة في قطاع الصيد بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام".  

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي. 

واطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام ٢٠٢٤، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من ٧ مليارات دولار في عام ٢٠٢٤، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو ١٣٢ إلى الكيلو ١٦٢، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والإنتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة" من الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

واطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة. 

ووجه الرئيس باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية، وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية. 

كما وجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.