خلال الساعات القليلة المقبلة؛ تحسم لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري؛ مصير متوسط سعر الفائدة داخل البنوك وذلك في آخر اجتماع محدد لتلك اللجنة هذا العام.

وكان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الإبقاء على سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي بدون أي تغيير في 21 من نوفمبر الماضي، منذ مارس الماضي.

ماهو قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة ؟| تحليل

بنوك مركزية خليجية تخفض سعر الفائدة مواكبة لقرار الفيدرالي

الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

اعلن البنك المركزي المصري مع مطلع العام الجاري اعتزامه عقد 9 اجتماعات دورية لتحديد سعر الفائدة في البنوك تم الانتهاء من 8 اجتماعات ليتبقي آخر اجتماع له اليوم الخميس.

وفقا للتوقعات فإن البنك المركزي قد يلجأ لتقليص سعر الفائدة للمرة الأولي منذ 6 اجتماعات ماضية بمعدل محدود لن يجاوز 100 نقطة أساس ولا يقل عن 25 نقطة مئوية؛ لكسر حالة الجمود التي سببها تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماعات السابقة.

وتبلغ معدلات الفائدة في البنك المركزي المصري في الوقت الحالي نحو 27.25 % لسعر الإيداع و 28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و 27.75% لسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي و سعري الإئتمان والخصم أيضا.

ووفقا للتقارير الصادرة عن البنك المركزي فإن البنك المركزي لم يرفع معدلات الفائدة علي مدار العام الجاري سوي بنسبة 8% وهو ما يعتبره المحللون والمراقبون للشأن المصرفي بأنها نسبة كبيرة لاحتواء معدلات التضخم والتي سجلت في الوقت الحالي نحو 23.7% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بما كان عليه في أكتوبر السابق إذ وصل نحو 24.4%، فيما تحسن معدل التضخم الشهري بمقدار 0.7% على أساس سنوي مسجلا نحو 0.4% في نوفمبر السابق مقارنة بنحو 1% في نفس الفترة من العام السابق.

ويعتبر التوجه نحو تخفيض سعر الفائدة وفقا للتوقعات، يتوافق مع التغييرات العالمية خصوصا بعد تقليص مجلس الإحتياطي الفيدرالي 1% لتصبح في الوقت الحالي الفائدة الأمريكية عند 4.5 و 4.75% بعد أن كسرت حاجز الـ 5% مع مطلع العام الجاري.

كما ان تقليص سعر الفائدة في مصر يسعى لتحفيز عملاء البنوك سواء الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية كالمؤسسات والشركات لزيادة الاستفادة من المنتجات البنكية خصوصا القروض وهو ما يعني تحريك المياه الراكدة في القطاع المصرفي ويعزز فرص دوران عجلة الاقتصاد القومي بعد بعض الشكاوي من ارتفاع معدلات الفائدة والتي اعتبرها البعض أحد معوقات الاستثمار.