ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري.

من المتوقع أن يصل الى 30 مليار دولار

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية وارتفاعها خلال الشهور العشر الأولى من العام الجاري 2024 خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر بمعدل 45.3% لتصل نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، يرجع إلى نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي منذ  قرار تحرير سعر الصرف في السادس من مارس الماضي والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة واستقرار سعر الصرف على مدى العشرة أشهر الماضية ما أدى لعودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج .

أكد غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر بنحو 2.9 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الشهر في 2023، بنسبة 68.4% تعد هي الزيادة الثامنة للشهر الثامن على التوالي، موضحا أن مرونة سعر الصرف واستقرار سعر النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وعدم وجود سوق سوداء لتجارة العملة الصعبة بعد القضاء عليها بشكل نهائي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، كما ساهم في زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية ما عزز من قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك بكميات كافية للمستوردين، موضحا أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .

وتابع غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي ومن المتوقع أن تصل خلال نهاية العام الحالي لنحو أكثر من 30 مليار دولار، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثرها من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصل لقرب الـ 47 مليار دولار، إضافة إلى أن زيادة تحويلات المصريين يسهم في استقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي .

وأشار غراب، إلى أن التحويلات المالية من العملة الصعبة إلى البنوك قد زادت خلال الأشهر الماضية سواء من المصريين العاملين بالخارج أو المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، ما زاد من الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف، مضيفا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية .