أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه توصل إلي اتفاق على مستوي الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
وأوضح الصندوق في بيان صحفي له، أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد صندوق النقد الدولي أن مصر نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأشاد البيان بخطط السلطات المصرية مؤكدا أنها جديرة بالثناء.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027.
ويعنى الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.