شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم مطالبة، وزارة التضامن الاجتماعي بانهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان ليتمكن من القيام بدوره ومشاركة الحكومة فى تنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.

وأكدت  الدكتورة منى خليل رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، ومؤسسة الاتحاد :" بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي و تقدمنا لوزارة التضامن الاجتامعي لاشهاره ، الا أن الأمر لم يتم حتى الان ".

وقالت:" التجارب الناجحة فى دول كثيرة للحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة سببها وود جدية من الحكومة ، تساعد  منظمات المجتمع المدني في الحصول على تمويل  ".

وقال النائب احمد السجيني رئيس اللجنة قائلا : اكتشفنا من تجربة الحيوانات الضالة ان المجتمع المدني هو العصا السحرية لهذا الموضوع ، و لابد من مأسسة دوره حتى يستطيعوا ان يشتغلوا صح ، و يدخلوا للبلد ما لا يقل عن 300 مليون دولار كتمويل ، و يجب ان ينضموا لمنظومة مكافحة الحيونات الخطرة و الكلاب الضالة الى جانب الحكومة ".

ومن جانبه قال  ايمن عبد الموجود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي :" راجعنا موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان و وجدنا انهم لم يستوفوا المستندات الخاصة بالاشهار ، و تواصلنا مع مندوبهم و اكد انهم سيقوموا باستيفاء اوراقهم نهاية الاسبوه ".

وقال  “السجيني”: ساعدوهم على تشكيل الاتحاد ، ولو عدد المؤسسين غير كاف هاتولهم جمعيات ".و رد"عبد الموجود "قائلا:" حصل بالفعل و قمنا بمساعدتهم فى وضع لائحة الاتحاد.
ومن جانبها قالت  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : المجتمع المدني مهم جدا لانهم يملكون الخبرة