وصف المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرارالرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء بالقرار الإنساني الذي يعكس حرص القيادة السياسية علي لم الشمل الوطني وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي تنحاز للمواطن وتفتح المجال العام وتعزز جهود مؤسسات الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح أسامة الشاهد علي ان مصر تدخل مرحلة جديدة وجمهورية جديدة تسع الجميع لا اقصاء فيها ولا تهميش مشدداً علي ان القرار جاء استجابة لمطالب شيوخ وعواقل ونواب سيناء وتقديرا لدورهم الوطني في الدفاع عن تراب مصر ومكافحة الأرهاب والتطرف بما يحفظ أمن واستقرار الدولة وبالأخص علي حدودنا الشرقية .

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن مؤسسات الدولة تضع علي رأس أولوياتها ملف حقوق الإنسان وتحقق فيه نتائج ايجابية ملموسة وقطعت فيه شوطا كبيرا ولعل تلك القرارات الإنسانية بالإفراج عن المحبوسين جزء من تحرك عاقل ورشيد تحرص من خلاله القيادة السياسية علي  مرعاة الظروف الإنسانية والصحية والمجتمعية للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة كما ان القرارات الجمهورية تأتي في اطار صلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية التي نص عليها الدستور  .

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذا النهج الوطني الذي يعزز مسيرة بناء الدولة علي أسس ديمقراطية تراعي الحق في العدالة والمساواة بما يضم جميع ابناء مصر تحت لواء واحد لا استبعاد فيه ولا اقصاء مشددا علي ان استجابة الرئيس لمطالبات أهل سيناء ونواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد خطوة كاشفة عن حكمة ورشد القرار وايضا انعكاس لمدي اهتمام رأس الدولة بالملف الحقوقي وتقديره لدور اهل سينا التاريخيّ في مكافحة الأرهاب وصد عدوان الجماعات التكفيرية التي تريد لنا الخراب .