نواب : العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء وتقديرا لدورهم في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار

• نواب :القيادة السياسية تسعى  لانخراط المحكوم عليهم في المجتمع وأداء دورهم دون انتقاص ، ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
• دفاع النواب: العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم رسالة بأن دور أبناء سيناء مقدر ومعتبر
• النائب إبراهيم الديب: العفو عن 54 من أبناء سيناء يعزز مفهوم حقوق الإنسان وتقديرا لدورهم التاريخى
• حقوق الإنسان بالنواب: العفو عن 54 من أبناء سيناء «قرار إنساني» يعكس انحياز الرئيس للمواطن
• النائب أحمد محسن: قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء يحمل تقديرا كبيرا لتضحياتهم ويعزز التماسك الوطني
• النائب أيمن محسب: الإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع السيناوي

أكد نواب أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم رسالة ايجابية ، و أنها تأتي استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.

وأكد النواب أن القيادة السياسية تسعى  لانخراط المحكوم عليهم في المجتمع وأداء دورهم دون انتقاص ، ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، ويصب في بناء مجتمع يقوم علي أكتاف أبنائة جميعاً ليواجهوا التحديات التي تحيط الوطن بكل قوة وشجاعة.

وثمن اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ، القرار الجمهوري الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء ، مؤكداً بأن هذة الخطوات ستساهم بشكل كبير في ترسيخ وحدة  الشعب المصري ، وإيصال رسالة بأن دور أبناء سيناء في الحرب على الإرهاب مقدر ومعتبر .

واضاف وكيل دفاع النواب بأن رغبة القيادة السياسية في انخراط المحكوم عليهم في المجتمع وأداء دورهم دون انتقاص ، يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، ويصب في بناء مجتمع يقوم علي أكتاف أبنائة جميعاً ليواجهوا التحديات التي تحيط الوطن بكل قوة وشجاعة.

وأشاد وكيل دفاع النواب باستجابة الرئيس السيسي لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، بالعفو عن أبناء سيناء الحبيبة... مؤكداً بأن الدور الوطني الكبير لأبناء سيناء لن ينساه التاريخ.

وأشاد المصري بدور قيادات وزارة الداخلية بالتأكيد علي ترسيخ الشرطة المصرية لمنهج تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم و إعداد برامج تأهيلية، وحسن رعاية وتنظيم المحكوم عليهم ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وبين وكيل دفاع النواب بأن اول الغيث قطرة وان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجه ولحمة وتوحد من جميع أطياف المجتمع ، وقرارات تهدف إلي تعزيز مشاركه جميع المصريين في بناء وطنهم.

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن قرار العفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء بادرة إنسانية تؤكد تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، متابعا:" قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عنهم والذي يأتي في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة، وتعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان، مشيدا بالدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء، وان هذا القرار يأتى فى إطار تعزيز جهود الدولة المصرية في رد الجميل لأبناء هذه البقعة الغالية على قلوب المصريين جميعهم التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية.

وأشار الديب، إلى أن القرار يهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة، ومن الناحية الاجتماعية يبرز القرار حرص القيادة السياسية على احتواء الأزمات، خاصة في المناطق التي تعرضت لظروف استثنائية مثل شمال سيناء، إضافة لكونه رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل طوال الوقت على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات، كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف لتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وثمن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ووصفه بأنه «قرار إنساني» يعكس اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة.

وأكد البنا، على أهمية هذا القرار الذي يأتي إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، ودورهم ووقوفهم في صف الدولة ودعم تدابير وإجراءات حماية الأمن القومي المصري.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي قرار إنساني بالدرجة الأولى ويعكس حرص الرئيس على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث شهدت الآونة الأخيرة التوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن المسجونين والإفراج عن المحبوسين احتياطياً.

وأضاف البنا، أن قرار الرئيس يأتي استمرارا لقرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين والتي تصدر من وقت لآخر حرصا على دعم حقوق الإنسان والحريات، وتعكس حرص القيادة السياسية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، وانحياز الرئيس للمواطن أولا في كل الأحوال والظروف.

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.

وأضاف "محسب"، أن  القرار يُظهر رغبة الدولة في احتضان أبناء سيناء والعمل على طي صفحة الخلافات أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقليل التوترات وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والدولة، مؤكدا أن القرار له بعد إنساني شديد الأهمية وهو مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.

ودعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة تعزيز الحوار مع المجتمع السيناوي، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أبناء سيناء للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي قد تكون سببت الاحتقان، مع الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في سيناء لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها، ما يعزز الاستقرار بشكل أكبر، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية نحو تقوية العلاقة بين الدولة وأبناء سيناء، وهو يعكس رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.

ثمن النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ذلك القرار الذي يأتي إعمالًا لصلاحيات الرئيس واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد.

وقال "محسن"، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، قرار له بعد إنساني كبير، كما يعبر عن اهتمامها وتقديرا للدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء كما أنه يعكس نهجا حقيقيا للدولة في رد الجميل لأبناء هذه المنطقة التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية، سواء خلال معارك التحرير أو أثناء جهود مكافحة الإرهاب التي استهدفت زعزعة استقرار مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القرار يُظهر رؤية الرئيس السيسي في تحقيق التنمية والاستقرار من خلال إشراك جميع المصريين في مسيرة البناء، وخاصة أبناء سيناء الشرفاء  الذين قدموا الكثير لمصر.

ولفت النائب أحمد محسن إلى أن القرار يؤكد على التزام الدولة بدعم وحدة الصف الوطني وتعزيز قيم التسامح والتكاتف، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لمصر وشعبها، مؤكدا قرارات العفو الرئاسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة