قالت النقابة العامة للأطباء، أن هناك فرق بين أربعة تعريفات وهي المضاعفات الطبية (Medical Complications)، والخطأ الطبي (Medical Error)، والإهمال الطبي (Medical Negligence)، والجرائم الطبية (Medical Crimes).

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن المضاعفات الطبية واردة الحدوث، حتى في حال قام الطبيب بكل الإجراءات الطبية بالشكل الصحيح.
وضربت نقابة الأطباء مثلا بالمضاعفات الطبية، ومنها:

• مريض حدث له نزيف بعد عملية خطيرة بالرغم أن الجراحة كانت سليمة.
• حساسية مفاجئة من دواء معين غير مسجل في سجلات المريض.

وكشفت "الأطباء" عن الوضع القانوني حال حدوث المضاعفات الطبية، قائلة طالما أن الطبيب التزم بالمعايير الطبية، وأبلغ المريض بالمضاعفات المحتملة، هنا يجب ألا يكون هناك أي عقوبة على الطبيب.

فيما أوضحت بأن الخطأ الطبي (Medical Error): هو خطأ غير مقصود، كاتخاذه قرار خاطئ، أو سهو في العلاج، قد يسبب ضرر.

وضربت عدة أمثلة على الخطأ الطبي (Medical Error) منها:

• طبيب كتب جرعة دواء خطأ.
• تأخير في التشخيص بسبب عدم إجراء الفحوصات اللازمة.
• خطأ جراحي ليس بسبب الإهمال.

وعن الوضع القانوني، قالت الأطباء: في غالبية الدول يحاسب الطبيب مدنياً بدفع تعويض مالي للمريض وقد يوجه إليه تحذير، أو إيقاف عن العمل إذا تكرر الخطأ أو حسب حجمه.

وفيما عرفت الإهمال الطبي (Medical Negligence)، قائلة إن هذه الجريمة، تحدث حين يهمل الطبيب بشكل واضح ومتعمد أو يتصرف باستهتار شديد تجاه المريض.

وضربت عدة أمثلة منها:

• يجري طبيب عملية جراحية دون غير تعقيم الأدوات.
• يتجاهل شكاوى المريض عن أعراض خطيرة.
• طبيب يقوم بإجراء طبي غير مصرح له به، كأن يقوم طبيب متخصص في أمراض الباطنة بإجراء عملية عملية جراحية على سبيل المثال.

وعن الوضع القانوني، أشارت نقابة للأطباء إلى أنه عبارة عن دفع تعويض مالي كبير، وعقوبة تصل للسجن وسحب الترخيص من الطبيب بشكل نهائي.

فيما عرفت الجرائم الطبية (Medical Crimes) بأنها هذه جرائم ليس لها علاقة بالممارسة الطبية كالإتجار بالبشر أو الإيذاء العمد أو الجرائم المخلة بالشرف وهذه جرائم جنائية عقوبتها الحبس.

وعن أسباب اعتراضات الأطباء، قالت إن اعتراض الأطباء في مصر هو أن أحياناً النوع الأول (المضاعفات الطبية) يتم التلاعب به واعتباره من النوع الثاني، والنوع الثاني (الخطأ الطبي) ليس عقوبته الحبس في أغلب دول العالم وهذا منطقي، لأنه ليس من الطبيعي أن يحاول بلطجي قـtـل شخص ما، فيتوجه إلى الاستقبال لطبيب يحاول إنقاذ حياته، لكن حصل معه خطأ لأنه بشر أو تحت ضغط أو حالة المريض سيئة فيعامله القانون كمتهم جنائي، ويساوي بين واحد كان بيحاول ينقذ إنسان، وبلطجي كان عاوز يقتل إنسان.

وحول ما سيحدث إذا استمر الحال كما هو عليه الآن، أشارت: "هيمارسوا الطب الدفاعي وده هيخلي الأطباء يبعدوا قدر الإمكان عن التدخل مع الحالات المعقدة الصعبة لأن احتمالية نجاحها قليلة، وده هيضيع فرص علاج على كتير من المرضى ويضر بهم في النهاية".