أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائياً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.

الحكم على مدرب سباحة بتهمة التسبب فى غرق طفل.. اليوم

محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة.. اليوم

الحكم على متهمين بـ«أحداث عنف الألف مسكن».. غدًا

الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق .. غدًا

كان طالب مواطنين بمنحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.

وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».