EN
أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر بمعاقبة مسؤول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، لما نسب اليه من اختلاس ما يزيد عن 100 ملف تحقيقات خاصة بموظفين، لدرء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم منه.
وكشفت النيابة الإدارية، في تحقيقاتها أن المسؤول المحال بالاشتراك مع موظف آخر في غضون عامي 2016/2017، وبمقر عملهما سلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخرجا عن مقتضى الواجب الوظيفي، وظهرا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
ذلك بأن أختلس عدد كبير من ملفات التحقيقات، حوالي ٩٨ ملف حال كون هذه الملفات عهدته الشخصية، إبّان فترة عمله مسؤول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم.
