أكد القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن الأسر المسيحية كانت تحل إشكالية الميراث بكتابتها والتوصية بها قبل الموت، مشيرا إلى أنه بسبب الخلافات العائلية كان الأب ينكر نسبه قبل ظهور الـdna، وتم إضافة التحليل للقانون الجديد، عملا بقاعدة الولد للفراش.

وقال رفعت فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه بشأن التبني في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فإن الأسرة البديلة هو أمر مرفوض لعدم الوصول إلى مراحل الابتزاز، وإنما التبني يعني تخلي الأسرة عن كل حقوقها في الابن سواء الابن لأسرة معلومة أو مجهول النسب.

وتابع الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أنه بشأن الطلاق، أضاف أن الأرثوذكس لا يؤمنون بالطلاق وإنما بالانفصال فقط، وغالبية الطوائف تعتمد على القانون العام، مشددا على أن هناك حوارا مجتمعيا لشباب الطائفة الإنجيلية من أجل اطلاعهم على مستجدات القانون.