EN
تبدأ حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اعتبارا من الأحد المقبل؛ صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري للعاملين بالدولة؛ وهو آخر راتب سيتقاضاه الموظفين بالدولة عن العام الميلادي الحالي.
صرف مرتبات شهر ديسمبر
وأعلنت وزارة المالية عبر تقرير صادر عنها، باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بإجراءات صرف المرتبات في البلاد، عن صرف مرتبات شهر ديسمبر2024، لكل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و أصحاب القوانين والكوادر الخاصة من الجهات الحكومية والمصالح والهيئات التي تخضع للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية.
وتتضمن عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري لكل الموظفين بالحكومة، أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 22 ديسمبر 2024 حتي الخميس الموافق 26 من ذات الشهر.
وفقا لإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية والتي تتضمن صرف المرتبات عبر البنوك المتعاقد معها جهات عمل الموظفين بواقع 15 بنكا، حيث تم التنسيق مع البنك المركزي المصري في ذلك الشأن وفقا لتقارير صادرة عن " المالية".
أماكن صرف المرتبات
وقالت وزارة المالية إنها قامت بتكبير مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة لتقليل الزحام علي المكاتب وجهات العمل، حيث جري تحويل الرواتب علي بطاقات الـATM التابعة لبنوك العملاء الموظفين بتلك الجهات.
وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآليATM وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وطلبت وزارة المالية من العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
وحسبما أكدت الوزارة فإنه ستكون المرتبات متاحة للسحب في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العاملون المشمولون بأحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية، على أن تُصرف في تاريخ استحقاقها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
وتبدأ أحقية العامل في هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي يضعها المجلس القومي للأجور.
وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن موافقتها على منح العاملين علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
جاءت هذه الموافقة خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في الأيام الأخيرة لمناقشة بنود القانون، والتي شهدت إقرار بعض المواد، من بينها المادة 12، التي ضمنت لـ الموظفين الحق في الحصول على علاوة سنوية.
