قال النائب  الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية أول يناير، بداية جديدة للنظر في الزيادة السكانية بما يناسب التحديات التي يواجهها الوطن.

ونوه خضير في تصريح صحفي له اليوم، بترؤس د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تهدف إلى خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 لكل سيدة بحلول عام 2030، وتحسين الخصائص السكانية مثل خفض الأمية والبطالة، والحد من التسرب من التعليم.

ولفت رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، الى أهمية الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشيرًا إلى أنها تهتم بالإنسان المصري وتحاول ضمان فرصة تعليم وصحة ومستوى معيشة جيدة. مشيرا: الى العديد من الانجازات التي تحققت الفترة الماضية ومنها زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل إلى 15.9% عام 2023، وانخفاض معدل الأمية إلى 16.1%. وغيرها على صعيد الاسرة المصرية.

واعتبر خضير، أن توجيهات رئيس الوزراء بإطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية بداية من يناير 2025، والتركيز على السنوات الثلاث الأولى لتحقيق الأهداف، غرضه التفاعل مع التحديات التي تواجه مصر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات وتفعيل الخطاب الديني والإعلامي لنشر الوعي بالقضايا السكانية. مشددا: الخطة العاجلة تتضمن محاور عمل، فى مقدمتها تحسين الخصائص السكانية فى المراكز المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية، والحد من التسرب من التعليم، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.

واختتم النائب حسين خضير، أن اطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، سيعمل على تحقيق قفزة حقيقية في هذا الملف. قائلا: ان الزيادة السكانية تمثل مشكلة حقيقية، لأنه وبرغم استمرار خطط التنمية الشاملة، فإن تواصل الزيادة السكانية بمعدلاتها العالية قادر على التهام أي منجزات.

على جان آخر، قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تأتي بينما تمر المنطقة بتطورات خطيرة تزيد من أهمية تلك القمة التي تستضيفها مصر، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف المشاركة في توقيت بالغ الدقة.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن القمة تحمل فرصاً كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة، فضلا عن التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن القمة قادرة على تحقيق نتائج تخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء.