وقعت  اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز الشمول والحماية الاجتماعية في قطاع التعليم، وذلك تحت شعار "تمكين الأفراد والمجتمعات: شراكات لخلق بيئة تعليمية دامجة وآمنة". جمعت الاتفاقية بين جهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف تحقيق تغيير إيجابي ومستدام في المؤسسات التعليمية.

تتضمن الشراكة ثلاث مؤسسات رائدة تعمل على تحسين الجوانب الاجتماعية والنفسية للطلاب: إحدى المؤسسات تقدم خدمات الدعم النفسي لتعزيز الصحة النفسية كأحد ركائز التفوق الأكاديمي، بينما تركز مؤسسة أخرى على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم حقوقهم التعليمية والاجتماعية. كما تهدف المؤسسة الثالثة إلى التصدي لقضايا اجتماعية مهمة مثل التحرش والتنمر وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال برامج تعليمية وترفيهية مبتكرة.

وحضر مراسم التوقيع نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، وأعقب الحفل حلقة نقاشية حول تعزيز الشمول والحماية في المنظومة التعليمية، حيث استعرض الخبراء الفرص والتحديات وناقشوا سبل التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

أكد المشاركون أن هذه المبادرة تعد خطوة محورية نحو بناء بيئة تعليمية شاملة ومستدامة، توفر فرصًا متكافئة للطلاب من مختلف الخلفيات، وتساهم في تطوير قطاع التعليم ليكون قوة دافعة للتغيير الإيجابي في المجتمع.