قال السفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قائمة على محاور رئيسية، مشيرًا إلى أن هناك تقدم في تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».

وأضاف "البقلي"، أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لمفوضية حقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاسترتيجية وإنما الدولة هي التي تنفذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني

وتحدث عن أبرز ما تم تنفيذه للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العام الثالث لها، ومنها تعديلات استئناف أحكام الجنايات وكذلك إصدار قانون رعاية المسنين وغيرها، لافتًا إلى أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014.

ولفت إلى الحقوق المدنية والسياسية التي تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية،

وشدد على ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات  الأطفال ، مرأة، وشباب ذوي إعاقة.

ولفت إلى أن هناك جهد كبير حاصل على مستوى الدولة وكذلك جهد فيما يخص إنجاز القضايا أمام المحاكم المدنية, حيث وصلت النسبة  إلى 86 % وبالنسبة لميكنة المحاكمة تم إنشائها لتكون صديقة للطفل، كما أن هناك تطوير حدث  في مراكز الإصلاح والتأهيل