أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لا توجد دول في العالم لا تتلقى ملاحظات على حقوق الإنسان مشيرا إلى ان مصر حريصة على المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».

وقال "فوزي"، إن مجلس حقوق الإنسان بدأ منذ 2009 في  فرض آلية الاستعراض  الدوري الشامل لحقوق الإنسان، تعرض فيه كل دولة التطورات والتحديات التي تواجهها في ملف حقوق الإنسان،مشيرا إلى أن الدستور المصري فيه ٩٠ مادة تتحدث عن الحقوق الحريات

وأوضح أن الدولة عندما تعرض تتلقى ملاحظات وتوصيات، كما أن الدول التي لديها ممارسة جيدة، تتعلم منها الدول الأخرى،مشيرًا إلى أن  الهدف من  هذه الآلية  الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في العالم

وذكر أن الدستور المصري من الدساتير المتقدمة جدا في الحقوق والحريات ومصر سعت لتنفيذه من خلال التشريعات  التي اصدرتها خلال السنوات الماضية حيث ان كرامة  الإنسان المصري التزام في الدستور المصري موضحا أن مصر أصدرت قوانين منها لجوء الأجانب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والمشروع الذي يعد حاليا وغيرها من القوانين وكلها لا تعبر إلا عن النهوض بحقوق الإنسان.

وذكر أننا تلقينا اشادة دولية خلال تواجدنا في جنيف بشأن إنشاء مصر اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان  حيث قال المفوضية السامية  :"ننصح الدول الأعضاء وخصوصا في المنطقة العربية أن يحذوا حذو مصر في إنشاء لجنة كالتي أنشأتها مصر "

وأشار فوزي إلى الاستراتيجية الوطنية  لحقوق الإنسان التي تؤكد حرص مصر على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على كافة المستويات مشيرا ا إلى أن الاستراتيجية محددة بأهداف ومربوطة بتوقيتات ويتم متابعة التطبيق بشكل دوري.