قال رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس "إسرائيل" لن تستطيع إسكاتنا عن انتقاد الهجمات التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
وأكد رئيس وزراء أيرلندا، سيمون هاريس، أن "تل أبيب لن تستطيع إسكات بلاده لانتقادها الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مدينة دون لوجيري، على خلفية إعلان الاحتلال الإسرائيلي إغلاق سفارته في العاصمة الأيرلندية دبلن، ووصف هاريس قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق سفارة تل أبيب في دبلن بـ"دبلوماسية تشتيت الانتباه".
وأضاف: "هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ قتل الأطفال؛ أعتقد أن هذا شيء يجب إدانته، هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ هول الوفيات بين المدنيين في غزة".
وأضاف: "هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ ترك الناس يواجهون الجوع وعدم تدفق المساعدات الإنسانية".
وبسؤال الصحفيين عن موقف دبلن، أجابهم بقوله: "اليوم، جميعكم تسألون عن موقف أيرلندا. لكن ماذا عن ممارسات إسرائيل؟ ماذا عن الممارسات التي ارتكبها نتنياهو بحق الأطفال الأبرياء في غزة؟ هذه عبارة عن دبلوماسية تدمير".
وأكد هاريس أن قرار إسرائيل بشأن السفارة كان مؤسفا للغاية، وأنه كان يفضل ألا يحدث ذلك.
من ناحية أخرى، أشار هاريس إلى أن دبلن ستواصل اتصالاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مستدركًا: "لكن، لن يستطيع أحد إسكات أيرلندا".
والأحد، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إغلاق سفارة تل أبيب في أيرلندا على خلفية "سياستها المناهضة لإسرائيل".
ومن ناحية أخري كان الرئيس الأيرلندي، مايكل هيجينز، قد هاجم الاحتلال الإسرائيلي بعد قراره بإغلاق سفارتها في بلاده، واتهمها بانتهاك سيادة الدول.
اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، تصريحات الرئيس الأيرلندي "مجموعة من الأكاذيب"، موضحًا أن هذه التصريحات تمثل "افتراء على إسرائيل".
وشهدت العلاقات بين أيرلندا والاحتلال الإسرائيلي توترات شديدة خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب مواقف أيرلندا الصريحة في دعم القضية الفلسطينية.
في السنوات الأخيرة، دعم البرلمان الأيرلندي عدداً من القرارات التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استيطان الأراضي الفلسطينية، وعمليات الإعدام والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين.
كما كانت أيرلندا واحدة من أولى الدول الأوروبية التي دعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.