توصل زعماء الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة بعد الموعد النهائي للإغلاق الذي يقترب في 20 ديسمبر.

وقالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن التشريع الذي طرحته القيادة يوم الثلاثاء من شأنه أن يؤجل الموعد النهائي للتمويل يوم الجمعة إلى 14 مارس لكسب المزيد من الوقت للكونجرس القادم والرئيس القادم، لمناقشة كيفية تمويل الحكومة لمعظم العام المقبل.

تتضمن الحزمة التي تم الكشف عنها حديثًا أيضًا مجموعة من الإضافات، بما في ذلك تمديد قانون المزرعة لمدة عام واحد، وحوالي 100 مليار دولار لإغاثة الكوارث، وحوالي 30 مليار دولار في الكوارث والمساعدة الاقتصادية للمزارعين، وغيرها من التصاريح.

كانت تفاصيل الاتفاق قد بدأت بالفعل في الظهور في بؤرة الاهتمام قبل إصداره يوم الثلاثاء، حيث استعد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) للحزمة الرئيسية، بما في ذلك الإغاثة من الكوارث للمناطق المتضررة بشدة من إعصاري هيلين وميلتون.

يغطي مشروع القانون أكثر من 30 مليار دولار تقريبًا لتمويل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، حيث أطلق المسؤولون ناقوس الخطر بشأن صندوق الإغاثة من الكوارث التابع للوكالة في الأشهر الأخيرة.

وافق المشرعون على أكثر من 2 مليار دولار لتمويل إدارة الأعمال الصغيرة بعد أن قال المسؤولون إن برنامج قروض الكوارث - الذي تعتمد عليه الشركات وأصحاب المنازل للحصول على قروض بفائدة منخفضة للتعافي من الكوارث - نفد من الأموال خلال موسم الأعاصير.

يتضمن مشروع القانون أيضًا 20 مليار دولار لتمويل الإغاثة من الكوارث للمزارعين، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار كمساعدات اقتصادية للمزارعين.

ظهرت المساعدات الزراعية كنقطة خلاف رئيسية في الأيام الأخيرة، وجاء الاتفاق بعد أن هدد بعض الجمهوريين بالتصويت ضد الإجراء المؤقت إذا لم يتضمن المساعدة الاقتصادية للمزارعين ومربي الماشية.

كما يتضمن مشروع القانون تمديدًا لمدة عام واحد لمشروع قانون المزرعة لعام 2018، وتمديدًا لتفويض برنامج التأمين الوطني ضد الفيضانات (NFIP)، وبعض بنود الرعاية الصحية، بما في ذلك التغييرات التي تتعامل مع كيفية عمل مديري استحقاقات الصيدلة، وتمديدات مرونة الرعاية الصحية عن بعد في برنامج الرعاية الطبية واللغة التي من شأنها إعادة تفويض التدابير الرامية إلى منع الأوبئة.

بشكل عام، قالت قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب إن التمويل المخصص للطوارئ والكوارث المضاف إلى القرار المستمر يبلغ حوالي 110 مليارات دولار دون تضمين أي تعويضات.