أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي يؤيدون استخدام الرئيس للأسلحة النووية دون موافقة الكونجرس في حال تعرض البلاد لهجوم مباغت.

جاء ذلك خلال استطلاع رأي أجرته الصحيفة الأمريكية، عندما سئل 530 عضوا من أعضاء الكونجرس الذين سيبدأون عملهم في مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين في يناير، عما إذا كانوا يؤيدون "حق الرئيس الأحادي الجانب" في شن ضربة نووية استباقية وما إذا كانوا يوافقون على أن الرئيس يجب أن يكون قادرا على "الرد على الهجوم النووي" من قبل دولة أخرى دون موافقة الكونجرس.

وأشارت النتائج إلى أن النواب الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع فضلوا موافقة الكونجرس على استخدام السلاح النووي، ومع ذلك في الردود المقدمة لفت بعض الديمقراطيين إلى استخدام الرئيس للسلاح النووي دون انتظار موافقة الكونغرس، ردا على هجوم أجنبي على الولايات المتحدة.

ورأى عضو الكونجرس الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا سكوت بيترز، على سبيل المثال، أن الرئيس الأمريكي بحاجة إلى الرد بسرعة على هجمات نووية محتملة.

كما أعرب أعضاء في مجلس النواب مثل جوناثان جاكسون من ولاية إلينوي، وجيل توكودا من هاواي، وجون لارسون من ولاية كونيتيكت عن تقييم مماثل، مؤكدين أنه “بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة تقع على عاتقه مسؤولية حماية الوطن من أي عمل عسكري، حيث تتسق سلطة الرد على هجوم نووي باستخدام ترسانتنا النووية مع تلك المسؤولية التي تتضمن قدرتنا على ردع مثل هذا العدوان”.

هل ترامب سيوافق؟

ولفتت الصحيفة إلى أن جميع الديمقراطيين الذين تم استطلاع آرائهم كانوا "غير مرتاحين" لحقيقة أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيكون لديه الحق الأحادي الجانب في ضربات نووية.

وأكدت "نيويورك تايمز" أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين تمت مقابلتهم، لم يقدموا إجابات عن جميع الأسئلة، لكنهم أعربوا عن دعمهم لترامب، وأيد عضو الكونغرس من ولاية نيوجيرسي جيف فان درو حق الرئيس في "شن ضربة نووية وقائية" دون موافقة الكونغرس ردا على هجوم أجنبي، لكنه أضاف أن الموافقة مطلوبة في حالات أخرى.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي يتمتع اليوم بسلطة كاملة على الترسانة النووية للبلاد، وبإمكانه توجيه ضربة استباقية "في أي وقت وضد أي هدف" بأمر منه.