صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعد إقراره من مجلس النواب نهائيا في نوفمبر الماضي 2024 تحديدا يوم 19.

ويهدف القانون وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وحدد القانون ضوابط لوجود اللاجئين على أرض مصر، إذ حدد حالات لا تكتسب صفة اللجوء، مع توضيح عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء بالقانون الجديد

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام

سقوط طلب اللجوء بالقانون الجديد

كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:

أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب

إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية

إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة

إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا للقانون

إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام