أفادت صحف عبرية بأن الائتلاف الحكومي يبحث إقالة وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير بعد امتناعه عن التصويت لصالح الموازنة العامة.

صوت حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير مساء أمس، الاثنين، ضد ميزانية الدولة لعام 2025، كجزء من الخلاف المتفاقم داخل الائتلاف بشأن مستقبل الإصلاح القضائي للحكومة.

وقد تجاوزت مشاريع القوانين المختلفة المتعلقة بالميزانية التي قدمت إلى الكنيست قراءاتها الأولى، على الرغم من معارضة بن جفير.

وفي أعقاب إلغاء اجتماع مخطط له في اللحظة الأخيرة لحلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف بشأن مسألة إقالة المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا في وقت سابق من أعلن حزب “عوتسما يهوديت” أنه لم يعد يعتبر نفسه ملزما بالانضباط بالائتلاف وسيبدأ التصويت بشكل مستقل – بما في ذلك على قانون الميزانية.

وانتقد الحزب القومي المتطرف في بيانه شركاءه في الائتلاف بسبب عملهم نحو صفقة رهائن “غير مسؤولة”، وخفض ميزانية وزارة بن جفير، والفشل في تقديم قرار بشأن إقالة بهاراف ميارا لمناقشته في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وفي رده على معارضة سموتريتش، هاجم بن جفير حليفه اليميني المتطرف السابق، ووصفه بأنه “رجل يتحدث باليمين علنا، لكنه في الممارسة العملية ينقذ المستشارة القضائية من الإقالة، ويوقف الإصلاح القضائي، وينقذ السلطة الفلسطينية من الانهيار الاقتصادي”.

وفي حديثه للصحافة في الكنيست عقب تصريح بن جفير، قال سموتريتش إن الائتلاف نجح في تمرير مشروع قانون إطار ميزانية الدولة وسوف يمرر قريبا مشروع قانون الميزانية والترتيبات “حتى بدون بن جفير وزملائه الذين، للأسف لأسباب سياسية” يصوتون ضد “ميزانية جيدة تعالج جميع احتياجات الحرب في الجبهة وفي الخلف حتى النصر”.

كما قال سموتريتش  في منحى آخر عن غزة: "سنواصل العمل لتعزيز قبضتنا في جميع أنحاء إسرائيل، ولن نسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون والقدس و لن نسمح للعرب بإقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا  للخطر".