عقد  اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إجتماعاً موسعاً للجنة تفعيل القرار الجمهوري 110 لعام 2000 م ضم ممثلى المجتمع المينائي والجهات العاملة بميناء دمياط وذلك لمتابعة وتنسيق الجهود بشأن التزام جميع الجهات الحكومية والخاصة القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الرسمية و الأجازات الأسبوعية بحيث يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف طبقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن .

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى  أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وممثلو الإدارة المركزية لجمارك دمياط ، الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات ، الحجر الزراعي ، المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ، الهيئة المصرية لسلامة الغذاء ، غرفة ملاحة دمياط ، شركة MTS ، شرطة الميناء ، إلى جانب ممثلو عدد كبير من البنوك العاملة بالميناء و عدد من قيادات الهيئة .

 أكد اللواء بحرى طارق عدلي على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل بضرورة الإلتزام بتنفيذ تلك التعليمات بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المينائي مع استعداد هيئة ميناء دمياط لتقديم كافة أوجه الدعم و المساندة لضمان حسن سير وانتظام أعمال منظومة الإفراج الجمركي داخل الميناء .