شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحفل الختامي للمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وإطلاق برنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وسها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، و لورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن برنامج "مكافحة التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة" يعد من أهم المشروعات المنفذة فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج المتوافقة مع المعايير البيئية، لافتة إلى إطلاق برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، الذي وقعته الحكومة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو الماضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، والذي يعد امتدادًا للجهود المُشتركة المبذولة مع المجتمع الدولي، من أجل مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو من شركائنا في التنمية (بنك الاستثمار الأوروبي – الاتحاد الأوروبي – الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرهم من الشركاء).

وأضافت أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء، يعمل على تحقيق النمو المستدام، ويعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، من خلال تحقيق التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، مؤكدة أن ملف الصناعة يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية من أجل تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في النمو الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمته التي تبلغ حاليًا نحو 15%، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي.

وأكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مُساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية، فضلًا عن التعاون مع جميع الوزارات، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، من أجل الوصول إلى «نظام بيئي مُتكامل ومستدام» وتحقيق رؤية مصر 2030، كما تستمر الوزارة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنسيق مع وزارة الصناعة ومجموعة البنك الدولي، لإعداد استراتيجية التنمية الصناعية، للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم هذا الملف الحيوي.

وقالت إن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، يعكس التنسيق والتعاون المُستمر بين مختلف الجهات الوطنية والوزارات مع شركاء التنمية، ليس فقط خلال المرحلة الثالثة التي نشهد ختامها اليوم، ولكن على مدار سنوات البرنامج الذي بدأ تنفيذه في مصر منذ ما يقرب من 25عاماً.

وأكدت أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة، يُعد عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويعد جزءًا رئيسيًا من توجه الدولة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية مع شركاء التنمية، حيث يُعزز هذا التحول قدرة الصناعة المصرية على الاتساق مع التطورات العالمية على مستوى العمل المناخي، ومن بينها تطبيق آلية «آلية تعديل حدود الكربون – CBAM»، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها على الواردات في بعض القطاعات، وهو ما يُدعم تنافسية الصادرات المصرية.

وأشارت إلى إتاحة بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا منحة بقيمة 500 ألف يورو لصالح  مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بهدف مساعدة الشركات المصرية فيما يخص آلية الCBAM، من خلال توفير تمويلات للهيئات والشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر .

وتحدثت عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي تعمل من خلاله على تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

وأضافت "المشاط" أن التحول الأخضر، كان حاضرًا بشكل كبير ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه، بالتنسيق مع مُختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن 3 ركائز من بينها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم في إطاره تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تُعزز جهود العمل المناخي.

وأكدت أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية يُعد هدفًا رئيسيًا ضمن الدور الذي تقوم به الوزارة، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك باتباع العديد من الآليات ومن بينها الإصلاحات الهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية، وعرض مختلف تلك الآليات عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.