EN
أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بوقف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع "سكن كريم" في سبع وحدات محلية تشمل مراكز طما، المراغة، ساقلتة، المنشاة، جرجا، البلينا، ودار السلام.
القرار يأتي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، لكنه يعكس جدية التعامل مع التجاوزات لضمان العدالة والشفافية.
وجاء القرار في أعقاب كشف لجنة التظلمات، التي شكّلها المحافظ، عن وجود مخالفات تتعلق بإجراءات قبول طلبات المتقدمين للقرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية.
وأكد المحافظ ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو منح وحدات لمن لا يستحقها، مشددًا على إحالة المتورطين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
مشروع "حياة كريمة" وأهمية الشفافية
تعتبر مبادرة "حياة كريمة" أحد المشاريع القومية الكبرى التي تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية في الريف المصري، بما يشمل توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا.
في هذا السياق، يعد مشروع "سكن كريم" مكونًا رئيسيًا لتوفير سكن ملائم وضمان الاستقرار الاجتماعي إلا أن المخالفات التي شابت العملية في سوهاج تهدد الثقة في المبادرة وتتطلب قرارات صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
إجراءات لضمان النزاهة
يتطلب تنفيذ مشروعات بهذا الحجم درجة عالية من الشفافية لضمان تحقيق الأهداف المعلنة، وبتكليف لجنة التظلمات للتحقيق في الطلبات.
أظهر المحافظ اهتمامًا واضحًا بتحقيق العدالة والمساءلة، هذا القرار لا يعكس فقط الحزم في مواجهة المخالفات، بل يُبرز أيضًا أهمية الرقابة المجتمعية والمؤسسية في دعم أهداف التنمية المستدامة.
ويُعزز هذا الموقف رسالة قوية مفادها أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بجدية، مما يُشجع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات، ويعزز ثقافة النزاهة في المشاريع القومية.
ويمثل قرار وقف تسليم الوحدات السكنية خطوة إيجابية نحو تحسين عملية تنفيذ مشروع "سكن كريم"، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
المبادرة ليست فقط فرصة لتطوير الريف، بل أيضًا نموذجًا يمكن أن يُحتذى به في التعامل مع التحديات لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
