EN
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأحد، إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا "ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني".
ووفقا لوكالة "رويترز"، أشارت كالاس إلى أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وأضافت: "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضاً "هيئة تحرير الشام" والمدرجة في قوائم "الإرهاب، لعقوبات منذ سنوات، ما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا. وتابعت: "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل، لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
ورأت المسؤولة الأوروبية أن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية. وتابعت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذلك فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت: "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضاً، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدماً وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
