ضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعد أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، حقوق هذه الفئات من التعدي عليهم واستغلالهم .

يأتي ذلك بالتزامن مع لجوء البعض لانتحال صفة ذوي الإعاقة للاستفادة من المزايا الممنوحة لهم من الدولة، وهو ما واجهه المشرع المصري وتصدى له بكل حزم.

عقوبات رادعة بقانون ذوي الإعاقة

وعاقب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:

تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.

انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.

استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.

حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.

كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.

عاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.

وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.