يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، في ظل الحديث عن تعديل القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة.

تحرير عقود الإيجار القديم

تتضمن التعديلات المقترحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع وضع جدول زمني مدته ثلاث سنوات لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بالنسبة للوحدات السكنية.

لكن هذا المقترح أثار اعتراضات من جانب المستأجرين، حيث اعتبر شريف عبدالسلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أن هذه التعديلات مخالفة للقوانين، مستشهدًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي شدد على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية بما يتوافق مع العدالة، دون المساس بمدة العقود أو امتدادها للورثة.

وأضاف عبدالسلام أن الملاك الجدد وورثتهم هم من يدفعون باتجاه هذه التعديلات، بينما كان الملاك الأصليون يحصلون على دعم حكومي أثناء بناء العقارات، مثل أسعار مدعومة لمواد البناء أو مبالغ "خلو الرجل".

تقليص الفترة الانتقالية

على الجانب الآخر، يطالب الملاك بتقليص الفترة الانتقالية لتحرير العقود إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الإيجارات لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

واقترح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، لـ صدى البلد تحديد حد أدنى للإيجارات لا يقل عن 2000 جنيه شهريا في المناطق المتميزة، بالإضافة إلى ضرورة حصر الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارات قانونية حيالها.

كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتقييم العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

الحكم الدستوري وإعادة النظر في التشريعات

جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم ليؤكد الحاجة إلى تشريعات جديدة تراعي التغيرات الاقتصادية. وقد فتح هذا الحكم الباب أمام إعادة صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق أسس أكثر عدالة لجميع الأطراف.

ويظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن يضمن حقوق الملاك في استثمار ممتلكاتهم بشكل عادل، مع حماية المستأجرين من الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تحرير العقود.