انتقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، تعامل الهيئة القومية للبريد في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدة أن ماحدث لايمكن السكوت عليه خاصة أن الكراسة تباع بثلاثة أضعاف تمنها.

وقالت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنه اليوم ، بحضور ممثلي الهيئة القومية للبريد ، إننا نحتاج استراتيجية واضحة لوضع معايير أكثر حوكمة مع الاعلانات القادمه للاسكان، مع مراعاة حملات التفتيش الموسمي علي الموظفين.

واضافت أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتوفير سكن ملائم لكل مواطن ، وهذه الجهود تصطدم بمعوقات وهي اسناد كراسات الاسكان الي هيئة البريد المصري وما حدث من تقصير في هذة المسألة يحتاج الي وقفة.

ولفتت وكيل اللجنه إلى أننا نريد معالجه وشفافية ونزاهة، خاصة أنني تقدمت بوقائع رسمية بخروقات في بعض مكاتب البريد .

وتقدمت وكيل اللجنه لوزارة الداخلية بالشكر لتشكيل حملات لاقرار قواعد عادلة لتوزيع كراسات الاسكان للمواطنين.

من جهته أكد النائب محمد يسري عبادة أن الدولة المصريه عازمة علي توفير سكن كريم وملائم لكل مواطن وان طروحات الاسكان تهم السواد الأعظم من المواطنين ، ولابد من إقرار قواعد وإجراءات حاسمه لضمان عدم تكرار ماحدث في بيع كراسات الاسكان بالبريد.

من جهته أكد عبدة علوان ممثل الهيئة القومية للبريد أن وزارة الإسكان منذ فترة توقفت عن طروحات الاسكان مما خلق حالة شغف عند المواطنين وبدانا ب 150 الف كراسة بناء علي طلب وزارة الإسكان وكان هناك اسبوع كامل لذوي الهمم وتم توزيع 60 الف كراسه لذوي الهمم وفي اليوم الثاني المخصص لبقية الناس لاقينا الناس بايته قدام المكاتب لتوزيع 90 الف كراسه علي مستوي الجمهورية .

وشدد علوان على أن البريد وزع 650 الف كراسه تم بيعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي قامت بالدفع بقوات اضافيه، وتلاحظ قيام بعض الموظفين بتجميع البطاقات
وتم إبلاغ مباحث البريد واحنا زي اي مؤسسة نكشف الفساد ونحيلها للاجهزة الرقابية و اي قصور من موظف تن احالته لجهة التحقيق.